مقصر اصلی تورم 49،5 درصدی فروردین‌ماه کیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ براساس اخبار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در ارزیابی تورم نقطه به نقطه فروردین ماه سال 1400، تورم نقطه‌ای فروردین به ۵،۴۹ درصد رسیده است. مرکز آمار ایران بر این نکته تاکید و اذعان داشته که تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه نسبت به اسفند‌ماه که 38.9 درصد بوده رشد قابل توجهی داشته است، این درحالی است که آقای روحانی تاکید داشتند که قیمت‌ها در سال 99 رشد خود را داشته‌اند، لذا باید از هرگونه افزایش قیمت و تورم در سال جاری ممانعت به عمل آید.

از سوی دیگر آقای همتی رئیس بانک مرکزی سال گذشته تاکید داشت، که نرخ تورم سال 1399 را به 22 درصد تقلیل خواهند داد، اما آمارها بیانگر عدم موفقیت دولت و بانک مرکزی در رسیدن به این هدف مهم است.

تورم موضوعی است که مردم را به شدت عاصی کرده است، یکی از مهمترین محورهای پرسشی مردم چرایی عدم کنترل و کاهش نرخ تورم از سوی دولت است؟ براساس آورده‌های علم اقتصاد اصولا تورم یک پدیده پولی است، اما آنچه به عنوان تورم در اقتصاد ایران دیده می شود حاصل پدیده‌های سیاسی است، به این معنا که تورم موجود حاصل منفعت‌بری ذینفعانی است که با استفاده از قدرت و سوء استفاده‌های مالی خود تورم بالایی را به مردم تحمیل می‌کنند.

با اینکه دولتمردان به خوبی نسبت به ناخشنودی مردم از عملکرد آنها آگاه هستند اما چون برای ذینفعان باید منفعت اقتصادی بزرگی ایجاد کنند چشم بر ناخشنودی و نارضایتی ایجاد شده در بین عموم مردم جامعه می‌بندند.

تورم محصول پدیده سیاسی درایران است به این معنا که دولت بانک‌ها و شرکت‌های زیان‌ده بورسی را با تورم سوپر سنگین نجات می‌دهند، مانند وضعیتی که امروز بانک‌های خصوصی و خصولتی دچار آن شده‌اند اما دولت با چاپ پول آنها را فعلا در مدار فعالیت قرار داده است، آن‌هم با تحمیل تورم سنگینی به مردم.

بانک‌های خصوصی و خصولتی که از اواخر دهه هفتاد تاکنون ایجاد شده‌اند، با اعطای وام به سفارش شده‌ها و نورچشمی‌هایی که اصولا عادت به بازگرداندن وام‌‎ها ندارند برای پس دادن سپرده‌ها و سود بانکی مردم به دلیل فقدان نقدینگی لازم، مجبور به خلق پول می‌شوند، یعنی به کسانی وام می‌دهند که جزء حلقه قدرت یا سفارش شدگان این حلقه قرار دارند، بنابراین به دلیل تراز شدن حساب‌های بانکی، خلق پول رقم می‌خورد.

 عدم بازگرداندن وام‌های سنگین اخذ شده، فقط و فقط به نفع کسانی است که از نظام بانکی، وام‌های سنگین گرفته‌اند اما مردم تبعات این موضوع را با تورم پس می‌دهند. با تکرار چین مواردی است که شاهد فسادهای بزرگ بانکی و مالی هستیم، موضوعی که به فساهای چند صد هزار میلیاردی ختم می‌شود.

رئیس بانک مرکزی درخصوص کسانی که از بانک‌ها وام گرفته و بازنگردانده‌اند، به  11 نفر اشاره کرد که 120 هزار میلیارد تومان وام گرفته و پس نمی‌دهند، قطعا تعداد افرادی که رئیس کل بانک مرکزی نام برد به مراتب کمتر ازتعداد واقعی وام گیرندگانی است که وضعیت اقتصادی و تورمی به این شدیدی را به مردم تحمیل کرده‌اند و دولت همچنان پای حفظ منافع آنها نه منافع عمومی ایستاده است.

اینکه خلق پولی یک پدیده پولی است به این معناست که در هر اقتصادی خلق پول صورت می‌گیرد، اما با قاعده و ضابطه، اما در ایران شاهد دو مدل خلق پول هستیم، یکی خلق پول عادی است که در همه اقتصادها بنا به ضرورت‌ها و نیازهای اقتصادی تعریف شده صورت میگیرد، و دیگری خلق پول با هدف صاف کردن حساب کسانی که وام گرفته اما پس نمی‌دهند و هیچ منفعتی برای اقتصاد و مردم ندارند!

ماحصل سیاست‌گذاری‌های غلط، خلق پول است. خلق پول در کشور در چهل سال گذشته در بسیاری از موارد ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط بوده که در دو دولت یازدهم و دوازدهم نیز این سیاست‌گذاری‌های غلط چندین برابر شده چنانکه شاهد رشد صعودی آن و به تبع آن افزایش تورم افسار گسیخته در کشور هستیم، این خلق پول بی‌قاعده در حالی صورت می‌گیرد که همه‌ی دنیا با روش‌های ساده‌ای موفق به کنترل نرخ تورم شده‌اند، اما درایران به دلیل اینکه بانک‌ها دائما در حال چاپ پول جدید هستند، روز به روز تورم بیشتری به مردم ایران تحمیل می‌شود.